أكد نواب البرلمان أن هناك عدداً من مشروعات القوانين ينتظرها المواطن خلال عام 2020 خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وبعض من التشريعات الهامة التى تدخل فى اطار التشريعات الانتخابية التى من الضرورى اجراؤها خلال عام 2020، ومنها انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ وأيضا المحليات التى طال انتظارها.. والتى تتطلب الانتهاء من القوانين الخاصة بها لاتمامها، ومباشرة الحقوق السياسية وتحديد الدوائر الانتخابية، بالاضافة إلى بعض القوانين التى تتعلق بالبناء الموحد.. والتى تساعد فى القضاء على العشوائيات، وقانون الاجراءات الجنائية، والقوانين والاتفاقيات الخاصة بالطاقة والتنقيب عن الغاز.. والتى تضع مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات فى العالم، وكذلك التشريعات الخاصة برقمنة الدولة المصرية.. والتى اصبحت ضرورة هامة وملحة، خاصة مع التطور التكنولوجى الذى حدث فى العالم كله، وضرورة مجابهة هذا التطور.
وقال النائب محمد اسماعيل، عضو لجنة الاسكان، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من اهم التشريعات المنتظر اقرارها خلال الفترة المقبلة، وهذه التعديلات تهدف لتذليل العقبات فى استخراج تراخيص البناء، وتحافظ على حماية الثروة العقارية، ومنع النمو العشوائى، وتعالج القصور الموجود فى القانون الحالى.. والتى تسببت فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف، إضافة إلى بعض التعديلات على قانون التصالح على العقارات المخالفة، والتشريعات الهامة التى من الضرورى الانتهاء منها خلال 2020 مثل قوانين مجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية وتقسيم الدوائر، وأيضا التشريعات المتعلقة ببناء الإنسان وتأثير السوشيال ميديا الخاص بقانون الجريمة الإلكترونية وانتشار الشائعات، وسيتم مناقشته خلال الانعقاد الحالى.
ويشير اسماعيل إلى أن هناك بعض الملفات الهامة التى تتابعها لجنة الاسكان، ومنها بعض المشروعات المتوقفة.. مثل مشروعات الصرف الصحى، وأيضا الشركات المتعثرة ليتم دعمها، ومتابعتها، بالاضافة إلى ادخال الصرف الصحى إلى كثير من القرى المحرومة، فدخول البنية التحتية للمناطق العشوائية هام جدا، وأيضا دور صندوق تطوير العشوائيات فى الفترة المقبلة فى تطوير الاماكن العشوائية غير المخططة، و دورنا كلجنة اسكان بالتركيز على هذه المشروعات والملفات الهامة خلال الفترة المستقبلية.
وأوضح اسماعيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رصد 318 مليار جنيه بدءا من عام 2019 حتى 2029 لتطوير كل الاماكن غير المخططة فى المدن والاحياء، وبالفعل بدأت بعض الآثار الايجابية فى هذه المناطق، وأيضا الاسواق العشوائية تم تخصيص 44 ملياراً على مدار عشر سنوات، على أن تتحول كل العشوائيات فى الاسواق إلى اسواق منتظمة وحضارية وتحقق للبائع والمستهلك حياة كريمة.
ويواصل قائلا: بالنسبة للاسكان الاجتماعى هناك مليون وحدة، وتم تسليم 235 ألف وحدة، و500 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها نهاية شهر مارس 2020، واستكمال باقى المليون وحدة حتى 2022، ويتم دفع 20% من قيمتها والباقى اقساط سنوية حتى خمسة وعشرين عاما، وأيضا هناك الاسكان الخاص بالأولى بالرعاية، ومساحتها 42 مترا، وقيمتها بسيطة جدا تصل إلى 120 جنيهاً فى الشهر.. لبعض الاسر المحتاجة، ويكون بها دراسة وبحث تقوم به وزارة التضامن لمعرفة مدى استحقاق الاسرة للوحدة داخل هذه المنظومة.
واوضح النائب أيمن عبدالله عضو لجنة الطاقة أن هناك عدداً من الاتفاقيات تقوم بدراستها لجنة الطاقة، وتخص التنقيب عن البترول، وهناك قانون خاص بالبيئة واحياء و تسجيل الكائنات الحية للحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال الطاقة خلال الفترة الماضية والحالية، وستعلن نفسها مركزا اقليميا للطاقة على مستوى العالم فى 2020، لأنها بالفعل سبقت دول كثيرة فى المنطقة سواء على المستوى الأفريقى أو الآسيوى أو الجوار، وما تم هنا من الصعب تكراره بين دول الجوار، خاصة فى مجال قطاع الغاز، ومصر لديها فائض إنتاج من طاقة كهربائية، وتحولها من استيراد الغاز إلى تصديره، وهناك اكتشافات كثيرة فى منطقة الدلتا خلال الفترة القادمة، ومستقبل مصر من الطاقة مستقبل مبشر.
النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أكد أن هناك عدداً من مشروعات القوانين سيتم الانتهاء منها خلال 2020، ومنها قانون مجلس الشيوخ الذى تم اضافته فى التعديلات الدستورية، وتعديلات قانون مجلس النواب، والـ 25% الخاصة بكوتة المرأة، وأيضا اجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، وقانون الإدارة المحلية، وستجرى الانتخابات بعد انتخابات المجالس النيابية، إضافة إلى الانتهاء من قانون الاجراءات الجنائية.
وتوقع العليمى الانتهاء أيضا من القوانين الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمأذونين وزواج صغار السن، والعلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر فى الايجارات القديمة.
وفيما يخص لجنة الإدارة المحلية، اوضح النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن هناك عدداً من الملفات والقضايا الهامة، وقال: نسعى لحسمها وانجازها خلال دور الانعقاد الحالى، ومنها تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار وتطوير منظومة القمامة والتصدى للاسواق العشوائية، وتعظيم موارد المحافظات، وقانون جديد للنظافة وإدارة المخلفات، وأيضا انجاز مشروع قانون الإدارة المحلية.. والذى انتهت اللجنة من مناقشته فى وقت سابق.
النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة قال: لدينا تعديلات فى بعض القوانين، اهمها قانون الخدمة المدنية، وتحديدا لجنة التسويات، وأيضا عدد من التعديلات والمطالب.. منها ما يخص عمال التشجير والعاملين فى الصناديق الخاصة، الذين يريدون التحويل على الموازنة العامة للدولة، وأيضا قانون العمل، بالاضافة لبعض مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب.. والتى لم يتم ادراجها حتى الان داخل جدول الاعمال.. وفى القريب سيتم الإعلان عنها.
واوضح أنه فيما يخص قانون العمل كان هناك وقت خلال الفترة الماضية لاعطاء فرصة للجميع.. سواء من رجال اعمال أو عمال أو ممثلى عمال.. لإعادة النظر فى بعض مواد القانون، وهذا سيؤدى إلى احتمالية تعديل بعض المواد فى قانون العمل، وفى النهاية الهدف من القانون هو الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، ونحن لا نريد دخول اطراف العمل فى أى نزاعات، لذلك نحن حريصون على الانتهاء من التعديل حتى يكون للصالح العام، والكل يشهد بما يحدث الآن فى الدولة المصرية من انجازات، لذلك نريد اعطاء دفعة بالتشريعات الجديدة للإنتاج وللتصدير وتشغيل العمالة والحمدالله أن نسبة البطالة فى النقصان، وهذا يعود لحالة الاستقرار والأمن والأمان، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة للخارج، ولقائه برجال الاعمال الأجانب فى شتى الدول، ولذلك نحتاج لخروج كل القوانين من البرلمان لتواكب انجازات الرئيس ومحاولاته لجذب الاستثمار الأجنبى، وتشغيل عدد أكبر من العاملين، وفى النهاية كل ذلك يعود على المواطن المصرى.
وتوقع عبد الفتاح أن تكون مصر خلال الفترة القادمة من اقوى الدول اقتصاديا فى الشرق الاوسط، فكل المؤشرات تؤكد أنها تسير فى طريقها الصحيح.
لجنة التعليم والبحث العلمى يقول عنها النائب جمال شيحة، عضو اللجنة: ننتظر اقرار قانون البعثات والمنح الخارجية، وهو قانون هام جدا، ويتم مناقشة مشروع القانون الآن، وستتم مناقشته فى الجلسة العامة قريبا.. والانتهاء منه خلال 2020 إضافة إلى قانون تنظيم الجامعات.
النائب حسين عيسى عضو لجنة الخطة والموازنة، قال: يتم مناقشة قانون الجمارك حاليا، وهو من القوانين الهامة، ويتكون من 95 مادة، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة القادمة، ونناقش أيضا الحساب الختامى للعام المالى 2018 /2019، وقانون مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات البنية الاساسية، ومشروع القانون الخاص بضمانة وزارة المالية للشركة القابضة للغزل والنسيج فى بعض القروض التى حصلت عليها، ومشروع قانون المحاسبة الحكومية والمالية الموحد.. والاجراءات الضريبية الموحد.
هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة و الرى، قال إن قانون الموارد المائية والرى الجديد من ابرز التشريعات المتوقع اقرارها خلال دور الانعقاد الأخير.
من جانب آخر يقول النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات، إن لجنة الاتصالات تسابق الزمن للانتهاء من التشريعات المنظمة لمشروع رقمنة الدولة المصرية، وانجزت اللجنة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وهذا التشريع سيساهم فى التنمية الاقتصادية وحماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية فى مصر، وأيضا مشروع قانون التجارة الإلكترونية.. الذى من شانه تنظيم عملية التجارة عبر المجال الافتراضى، وهناك مشروعات قوانين اخرى.. بعيدا عن قطاع الاتصالات
وفى سياق متصل تقول النائبة اليزابيث شاكر، إن هناك عدداً من القوانين الهامة المنتظر الانتهاء منها خلال العام الجديد، مثل: قانون الإدارة المحلية، وقانون مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، بالاضافة إلى قانون الاحوال الشخصية. .وتواصل قائلة: فيما يخص لجنة الصحة لدينا بعض التعديلات فى قانون الصحة النفسية، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. الذى ناقشته اللجنة فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، ولكن لم يستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، ومشروع قانون المسئولية الطبية الذى قطعت اللجنة شوطا كبيرا فى مناقشاته، ولكن لم يتم الانتهاء منه بسبب ازدحام الاجندة التشريعية.. والذى ينص على انشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، ومشروع مزاولة العلاج الطبيعى ومشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء، وأيضا تعديل قانون التمريض.. ويستهدف حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة اشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية.
واوضحت أنه خلال الفترة الماضية والحالية بدأت المبادرات الرئاسية الوقائية لاكتشاف الامراض مبكرا، وهناك مبادرة خلال الايام القادمة.. وهى الكشف المبكر عن الفشل الكلوى، وهذه مبادرة فى غاية الاهمية، خاصة ارتفاع نسبة الفشل الكلوى بين المصريين، وسوف يتم احلال وتجديد ونزول ماكينات غسيل كلوى جديدة من صندوق تحيا مصر فى اقسام الغسيل الكلوى، والتركيز خلال هذه الفترة سيكون على الفشل الكلوى.. بداية من الكشف المبكر إلى العلاج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق