يعمل مجلس النواب خلال العام المقبل على حسم أجندة تشريعية مصيرية، ربما تكون الأخطر على مدار جلسات البرلمان عبر التاريخ، وينتظر الشعب خروج عدد من القوانين خلال الدورة الخامسة والأخيرة، وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر 2020.
نستعرض خلال السطور التالية أهم قوانين الأجندة التشريعية المنتظر حسمها من قبل البرلمان
تعديلات مشروع قانون «الإيجار القديم»
وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال في يوليو الماضي إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته مجددا، بعد أن أثار التشريع جدلا واسعا بين النواب، لما ينص عليه من مد العمل بعقود “الإيجار القديم” للأماكن غير المخصصة للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد.
ووفقا للمعلومات داخل البرلمان فإن مجلس النواب سوف يترك هذا القانون لنهاية دورته البرلمانية الأخيرة، حيث إن هناك اتجاها قويا داخل البرلمان والحكومة لتأجيل القانون لأجل غير مسمى أو لحين انتخابات مجلس نواب جديد، في ظل تقارير حكومية وأمنية عن صعوبة تنفيذ القانون في الواقع؛ حيث سيتسبب في ثورة عارمة ضد الحكومة في حالة إقراره، وأن الاتجاه الأكبر وفقا لتأكيدات النائب مصطفى كمال الدين حسين، أن يتم إقرار قانون التعديلات على الإيجار القديم الخاص بالمحلات في حين سيتم تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم للسكن لحين انتخاب برلمان جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق