رئيس «إسكان البرلمان»: «الإيجار غير السكنى كأنه والعدم سواء».. رئيس «الدفاع والأمن القومى»: المرور قانون رئيسى ننتظر إقراره
وكيل «الصحة»: تنظيم النسل لم يناقش.. والتأمين الصحى أبرز منجزاتنا.. ونصر الدين: لابد من سن قانون جديد للإيجار القديم
بانسدال الستار عن عام 2019 فى غضون الساعات القليلة المقبلة، يغلق مجلس النواب أدراجه على قائمة من مشروعات القوانين التى لم تر النور طيلة العام المنصرم، وسط زحام تشريعى كبير ينتظر المجلس فور استئناف انعقاد جلساته العامة فى 12 يناير المقبل، أبرزها قوانين «الإيجارات لغير الغرض السكنى، والإدارة المحلية، والمرور».
فى مقدمة مشروعات القوانين التى أثارت جدلا كبيرا تحت القبة، مشروع قانون الإيجار لغير الغرض السكنى، الذى ورد من الحكومة إلى المجلس، متضمنا النص على إخضاع الأشخاص الاعتباريين وحدهم من الجهات والهيئات لأحكام القانون، إلا أن لجنة الإسكان رأت ضرورة إخضاع الأشخاص العاديين، ما يعنى سريانه على الأطباء والمحامين والصيادلة وغيرهم الذين يؤجرون وحدات لغير غرض السكن.
وشهدت آخر جلسات دور الانعقاد الرابع فى يونيو ويوليو من العام الحالى، خلافا حادا بين غالبية النواب، الذين انحازوا للنص كما ورد من الحكومة، ورئيس المجلس على عبدالعال الذى أيد رأى لجنة الإسكان بضرورة إخضاع الأشخاص العاديين لأحكام القانون حتى لا يخرج التشريع مخالفا للدستور، وعندما لم يصل المجلس إلى قرار أرجأ مناقشة مشروع القانون دون بيان عن موعد محدد لذلك الإرجاء.
ويقضى القانون ــ محل الخلاف ــ برفع قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية تدريجيا على مدى خمسة أعوام، تنقضى بانقضائها العلاقة نهائيا بين المؤجر والمستأجر.
وقال رئيس لجنة الإسكان عماد سعد حمودة لـ«الشروق»: إن القانون المقدم من الحكومة فى دور الانعقاد الرابع «نوقش ثم جاءت الإجازة البرلمانية فكأنه والعدم سواء، ولابد أن تقدم (الحكومة) مشروع قانون آخر».
أما القانون الأكثر إثارة للجدل، والمتعلق بالإيجارات القديمة، فما زال حبرا على ورق أصحابه من النواب الذين يرون ضرورة مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين لـ«الشروق»: «تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم سببه انشغال اللجنة فى حزمة قوانين كان لابد من صدورها أولا مثل تعديلات قانون البناء الموحد، وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلاته».
وتابع: «مسألة الإيجار القديم عبارة عن نتوء ضار بجسم الاقتصاد المصرى، والاستثمار فى العقار، ولابد أن نضع حلا لهذه المشكلة التى طال أمدها".
المصدر:
اسماعيل الاشول
جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق